واکنش سازمان امور دانشجویان به اعتراض دیده‌بان شفافیت درباره افزایش هزینه آزادسازی مدرک
تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۹۹۷۱۳
سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، به اعتراض رئیس هیات مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت نسبت به افزایش هزینه های مربوط آزادسازی مدارک تحصیلی، پاسخ داد.
به گزارش ایران اکونومیست، پاسخ سازمان امور دانشجویان وزارت علوم نسبت به اعتراض دکتر توکلی رئیس هیات مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت در خصوص افزایش هزینه های مربوط به آموزش رایگان به شرح ذیل است:
"در خصوص نامه جنابعالی به ریاست جمهوری در خصوص اعتراض به بخشنامه شماره ۴/۱۱۲۸۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ این سازمان با موضوع افزایش هزینه‌های مربوط به آموزش رایگان موارد ذیل را جهت تنویر افکار عمومی تقدیم می‌دارد:
تبیین موضوع
در مرداد ماه سال ۱۳۵۳ قانون" تأمین وسائل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی" تصویب گردید و به موجب ماده ۷ همین قانون بهره‌مندان از آموزش رایگان مکلف شدند معادل دو برابر مدتی که از تحصیلات رایگان استفاده نموده‌اند، در صورت نیاز دولت در رشته متناسب با تحصیلات خود در دستگاه‌های دولتی و یا به معرفی دولت در دستگاه‌های خصوصی در کشور خدمت نمایند و در صورت استنکاف از انجام تمام و یا قسمتی از خدمات مذکور باید هزینه تحصیلات رایگان را به تناسب مدتی که خدمت نکرده اند، به دولت بپردازند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس تبصــره ۲ مـاده ۱ و تبصره ماده ۴ آیین نـامه اجرایی تبصـره مـاده ۷ لایحه قـانونی مـذکور مصوب خرداد ۱۳۵۹ شهریه دانشجویان وهنرجویان مشمول تحصیلات رایگان در هر دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی پس از بررسی وزارت فرهنگ و آموزش عالی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) تعیین و پرداخت خواهد شد و افزایش یا کاهش آن نیز در صلاحیت وزارت مذکور خواهد بود. شایان ذکر می‌داند به موجب ماده۶۸ دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان مصوب ۱۳۹۶/۱۱/۰۲وزیر وقت علوم، تحقیقات و فناوری، اعلام سالانه هزینه های آموزش رایگان در صلاحیت سازمان امور دانشجویان قرار دارد. لذا در راستای اجرای مقررات فوق الاشاره این سازمان پس از تعیین هزینه‌های مربوط به آموزش رایگان از سوی مقام محترم وزارت علوم نسبت به اعلام آن طی بخشنامه معترضٌعنه اقدام نموده است.
پاسخ در خصوص ایرادات مطرح در خصوص قانونی نبودن نامه مذکور
به استناد تبصره ۱ ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده ۷ موضوع لایحه قانونی اصلاح مواد ۷ و ۸ قانون تأمین وسائل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب ۱۳۵۹/۰۳/۱۲شورای انقلاب «هزینه‌های تحصیلی هر دانشجو یا دانش‌آموخته اعم از شهریه یا مابه‌التفاوت شهریه و کمک‌های دریافتی که دانشجو یا دانش‌آموخته درصورت استنکاف از انجام تمام یا قسمتی از خدمت مذکور در ماده یک این آیین‌نامه مکلف به پرداخت آن خواهد بود به وسیله وزارت فرهنگ وآموزش عالی تعیین و دریافت خواهد شد.»
همچنین به موجب ماده ۶۸ دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان مصوب ۱۳۹۶/۱۱/۰۲وزیر وقت علوم، تحقیقات و فناوری، مسئولیت اعلام سالانه هزینه‌های آموزش رایگان بر عهده این سازمان است. لذا این سازمان بر اساس صلاحیت و اختیارات قانونی خود و در راستای اجرای نص صریح مقررات، اقدام به صدور بخشنامه معترضٌعنه نموده و بر خلاف ادعای شاکی محترم اقدام به قانونگذاری ننموده است.
عدم موضوعیت عطف به ماسبق شدن بخشنامه معترضٌعنه
اولاً- به موجب ماده ۷ لایحه قانونی اصلاح مواد ۷ و ۸ قانون تأمین وسائل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی و ماده ۱ آیین نامه اجرایی لایحه مذکور و همچنین دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان مورخ ۱۳۹۶، دانشجویانی که از تحصیلات رایگان استفاده نمایند مکلفند برابر مدت تحصیل رایگان در کشور خدمت نمایند و در صورت استنکاف از خدمت مکلف به پرداخت هزینه مربوط به آموزش رایگان (به تناسب مدتی که خدمت نکرده‌اند) به دولت می‌باشند.
بنابراین در صورتیکه دانشجو از خدمات آموزش رایگان بهره‌مند شده باشد تعهد اصلی او انجام خدمت در کشور است و در فرض استنکاف از انجام تعهد، پرداخت هزینه‌های تحصیل به عنوان بدل از تعهد اصلی محسوب می‌شود. لذا تعهد دانش آموخته تنها یک موضوع دارد و آن انجام خدمت در داخل کشور است لکن به ایشان اختیار داده می‌شود با تأدیه وجه (بدل تعهد) ذمه خود را بری نمایند و برائت در این فرض نتیجه اجرای تعهد محسوب نمی‌شود.
با توجه به مشخص بودن موضوع تعهد (انجام خدمت)، گزینش بدل (خرید تعهد) تنها در هنگام اجرای متعهدٌبه (تادیه وجه) صورت می‌گیرد و نه هنگام اشتغال ذمه متعهد (زمان ثبت نام) و تابع ضوابط ناظر بر زمان پرداخت وجه (بدل انجام تعهد) خواهد بود. در واقع استنکاف از انجام خدمت در داخل کشور و تصمیم به پرداخت هزینه‌های تحصیل به گذشته سرایت نمی‌کند تا موجب شود ضوابط و هزینه های زمان ثبت نام ملاک عمل قرار گیرد.
ثانیاً- اساساً اثر قانون و مقررات نسبت به آینده است و بخشنامه معترضٌعنه هم ناظر به آینده است. در پی ایجاد برخی از ابهامات در خصوص تسری به گذشته و عطف به ما سبق شدن بخشنامه مذکور، این سازمان نسبت به صدور بخشنامه تکمیلی به شماره ۴/۱۱۴۸۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۹/۱ اقدام و در بند ۳ بخشنامه مذکور نسبت به شفاف سازی عدم عطف به ما سبق شدن بخشنامه معترضٌعنه و شمول بخشنامه معترض عنه در خصوص افرادی که پس از تاریخ ابلاغ آن بخشنامه اقدام به تقاضای ثبت تقاضای لغو تعهد در سامانه مربوطه اقدام می‌نمایند، اطلاع رسانی نموده است. همچنین طی بخشنامه تکمیلی به متقاضیانی که در خواست لغو تعهد خود را تا پایان روز ۱۴۰۱/۹/۷ در سامانه سجاد ثبت نموده‌اند مهلت ۳ ماهه جهت تکمیل فرایند لغو تعهد و برخورداری از محاسبه هزینه آموزش رایگان به نرخ گذشته، اعطا شده است.
ثالثاً- مفهوم مخالف مواد ۴۴ و ۴۵ دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان مصوب ۱۳۹۶ مبین شمول بخشنامه معترضٌعنه به کلیه دانش آموختگان بهره‌مند از مزایای آموزش رایگانی است که پس از تاریخ بخشنامه مذکور متقاضی لغو تعهد می‌باشند. به عبارت واضح تر استناد شاکی محترم به مواد مذکور در راستای ملاک قرار گرفتن سال پذیرش به عنوان مبنای محاسبه بدهی آموزش رایگان بدون توجه به قید مورد اشاره در مواد مذکور صورت گرفته است. توضیحاً اینکه در مواد فوق الذکر "دانش‌آموختگان کارشناسی ارشد پیوسته و دکتری پیوسته" مشمول محاسبه بدهی بر اساس سال پذیرش قرار گرفته‌اند و از اصل کلی مستثنی شده‌اند.
به دیگر سخن استناد به مواد فوق الذکر نه تنها مثبِت مبنای محاسبه بر اساس سال پذیرش دانشجو نمی‌باشد بلکه مستفاد از قید به کار برده شده در مواد ۴۴ و ۴۵ دستورالعمل و مفهوم مخالف مواد مذکور این است که اصل بر محاسبه بدهی بر اساس سال تقاضای لغو تعهد بوده و صرفاً دانش‌آموختگان کارشناسی ارشد پیوسته و دکتری پیوسته از شمول اصل کلی مستثنی می‌باشند. بدیهی است حکم مقررات فوق همچنان مجری است. لذا بخشنامه حاضر با مقررات و مصوبات پیشین مغایرتی ندارد.
با عنایت به مراتب فوق الذکر بدیهی است دانشجویانی که از تاریخ بخشنامه معترضٌعنه تقاضای لغو تعهد آموزش رایگان خود را ثبت می‌نمایند مشمول مقررات مصرح در این بخشنامه می‌باشند و اساساً استناد به عطف به ما سبق شدن بخشنامه حاضر فاقد وجاهت قانونی است.
فقدان وجاهت قانونی استناد به انتظار مشروع
نظر به اینکه در برخی از انتقاداتی که بر بخشنامه مذکور وارد شده است، بحث انتظار مشروع و حق مکتسبه دانشجویان مورد اشاره قرار گرفته است، در راستای رفع ابهام از این موضوع نیز به استحضار می‌رساند:
اولاً - اساسا حق ثـابتی در زمـان ثبت نام و حاکمیت بخشنامه‌های سالهای قبل برای متعهدین انجام خدمت (متعهدین خدمت غیر مالی) به وجود نیامده است و صرف انتظار وحق محتمل درخصوص اینکه دانشجو امیدوار باشد که درصورت عدم پرداخت هزینه در هنگام ثبت نام و عدم انجام خدمت قانونی، پس از فراغت از تحصیل می‌تواند با پرداخت وجهی برائت ذمه حاصـل نمایـد مـانع نفوذ بخشـنامه جدیـد نخواهـد بود. شایان ذکر می‌داند که اساساً تعلق هزینه آموزش رایگان به دانش آموختگان بهره‌مند از این مزایا در زمان انصراف از انجام خدمت و درخواست لغو تعهد موضوعیت می‌یابد، بنابراین بخشنامه‌های قبلی در خصوص آنها مؤثر نیست.
ثانیاً- اعلام میزان هزینه تحصیل و افزایش آن به موجب قانون و مقررات در حیطه صلاحیت و تشخیص وزارت عتف و سازمان امور دانشجویان قرار دارد و این سازمان مکلف به اعلام هر ساله میزان هزینه مذکور بوده است. خاطر نشان می‌سازد هزینه تحصیل می‌بایست هر ساله افزایش یافته و به موجب بخشنامه‌ای ابلاغ شود این درحالیست که دولتهای یازدهم و دوازدهم نسبت به اجرای این مقرره اقدام ننمودند و مع الاسف این موضوع از سال ۱۳۹۳ به بعد مغفول مانده و نسبت به افزایش هزینه تحصیل اقدامی صورت نگرفته است. لذا به استناد رای شماره ۱۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری اهمال و قصور دولتهای پیشین با هر توجیه و منطقی در خصوص عدم افزایش هزینه تحصیل از سال ۱۳۹۳ تا تاریخ بخشنامه معترض‌عنه حق مکتسبه‌ای برای ذینفعان ایجاد نمی‌نماید.
وصول ۴۰ درصد هزینه‌های آموزش رایگان از متقاضیان لغو تعهد خدمت
هزینه تعیین شده در بخشنامه معترضٌعنه تنها شامل ۴۰درصد هزینه های انجام شده برای دانشجویان مشمول تعهد خدمت آموزش رایگان می‌شود. مبنای اینکه وزرات علوم تحقیقات و فناوری تنها محاسبه ۴۰% هزینه‌ای که برای آموزش رایگان پرداخت نموده است را به عنوان هزینه اعلامی تعهد خدمت آموزش رایگان در نظر گرفته این است که در سال ۱۳۸۹ با توجه به رویکرد واقعی نمودن هزینه‌های آموزش رایگان و پیشنهادات ارائه شده معاونت دانشجویی به مقام وزارت، وزیر محترم وقت با پیشنهاد سوم مندرج در نامه مربوطه مبنی بر پرداخت هزینه لغو تهد خدمت آموزش رایگان مطابق ۴۰درصدهزینه‌های جاری(سرانه) موافقت نمودند. در همین راستا بر اساس نامه شماره ۶/۶۳/۵۴۸۸۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ دفتر برنامه، بودجه و تحول اداری هزینه سرانه (جاری) تربیت نیروی انسانی متخصص گروه های آموزشی، هزینه های صرف شده در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ به این سازمان اعلام شده است.
با توجه به عدم اعلام هزینه های آموزش رایگان در طی سالهای ۹۳ تا ۱۴۰۰ و ترک فعل صورت گرفته با عنایت به ماده ۶۸ دستورالعمل جامع آموزش رایگان مورخ ۹۶/۱۱/۰۲ و با عنایت به تفاوت قابل توجه هزینه های جدید اعلامی از سوی دفتر برنامه، بودجه و تحول اداری وزارت مجددا از مقام عالی وزارت کسب تکیلف گردید تا در راستای نظر ایشان اقدام مقتضی صورت پذیرد و با توجه به مجوز ۱۴۰۰/۰۸/۲۴و موافقت ایشان ۴۰ درصد هزینه های جاری (سرانه) دانشگاه های دولتی مورد تایید قرار گرفت و امور مربوطه انجام شد.
عدم رفع مسوولیت به استناد جهل به قانون
شاکی در بند ۴ دادخواست خود به عدم اطلاع رسانی مقررات مربوط به پرداخت هزینه تحصیلات رایگان در دفترچه کنکور استناد نموده است. فارغ از اینکه برگزاری کنکور و اطلاع رسانی در خصوص نحوه برگزاری و مقررات مربوطه متوجه سازمان سنجش و آموزش کشور می باشد، با توجه به این نکته که جهت پیش‌بینی هزینه تحصیل، وجود داده‌هایی چون زمان انصراف از انجام تعهد و درخواست لغو تعهد لازم است بنابراین عملاً امکان پیش‌بینی، محاسبه و درج هزینه تحصیل در دفترچه کنکور امکان‌پذیر نیست.
ضمناً حسب آنچه که شرح آن در بندهای مختلف این لایحه رفته است، مقررات و قوانین مربوطه در خصوص موضوع از سالهای پیش از انقلاب تا کنون وجود داشته است و لازم الاجرا بوده است. با توجه به لازم الاجرا بودن قوانین ۱۵ روز پس از انتشار ادعای عدم اطلاع رسانی و جهل به قانون از سوی مشارٌالیه مسموع نیست.
مضافاً اینکه با توجه به استناد مکرر نامبرده به مواد ۴۴ و ۴۵ جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان مصوب ۱۳۹۶که بدون توجه ایشان به قیود مذکور در آن مواد صورت گرفته و از کلیت و اطلاق عام دستورالعمل فوق غافل مانده است، مبین این است که شاکی محترم از مقررات مربوطه نیز برداشت صحیحی ندارند.
عدم مغایرت بخشنامه معترضٌعنه با قانون اساسی
بر خلاف ادعای شاکی محترم بخشنامه معترضٌعنه مغایر اصول قانون اساسی نیست. توجه مقام محترم را به این نکته ظریف جلب می‌نماید که علاوه بر اینکه برخی از قوانین مربوط به آموزش رایگان پیش از تصویب قانون اساسی وجود داشته است، سایر مقررات مزبور در موازات و مکمل قانون اساسی و سایر قوانین بالا دستی در خصوص موضوع قرار دارد.
بدیهی است که هزینه تحصیل دانش‌آموختگانی که از مزایای آموزش رایگان بهره‌مند می‌شوند در صورت انجام تعهدات قانونی مربوطه اساساً رایگان است و وجهی از آنها دریافت نمی‌شود، بنابراین مغایرتی با قانون اساسی وجود ندارد.
پیش بینی تقسیط بدهی مربوط به هزینه‌های آموزش رایگان
به موجب آیین نامه تقسیط بدهی هزینه‌های مربوط به آموزش رایگان در موارد خاص مصوب ۷۱/۲/۲۲ وزارت فرهنگ و آموزش عالی، امکان تقسیط بدهی آموزش رایگان پیش بینی شده است، بنابراین این ادعای "پرداخت یکجای بهای کالایی که قسطی فروخته می‌شود" علاوه بر اینکه ارتباطی به موضوع ندارد ماهیتاً نیز صحیح نیست چرا که الزامی به پرداخت یکجای بدهی در بخشنامه مذکور تصریح نشده است.
با عنایت به موارد مشروح فوق الذکر اقدام این سازمان در صدور بخشنامه مذکور بر اساس قانون و به درستی صورت گرفته است. مراتب جهت استحضار و بهره‌برداری به حضور ارسال می‌گردد.
به گزارش ایران اکونومیست، دکتر توکلی رئیس هیات مدیره دیدبان شفافیت و عدالت ابتدای هفته جاری با ارسال نامه ای به رییس جمهور ضمن اعتراض نسبت به افزایش هزینه های مربوط به آموزش رایگان خواستار کاهش این هزینه ها شده بود.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: سازمان امور دانشجویان ، آزادسازی مدارک فارغ التحصیلان
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: سازمان امور دانشجویان آزادسازی مدارک فارغ التحصیلان هزینه های آموزش رایگان افزایش هزینه های مربوط سازمان امور دانشجویان استنکاف از انجام تحقیقات و فناوری آموزش رایگان آموزش رایگان آموزش رایگان تحصیلات رایگان دانش آموختگان بخشنامه مذکور پرداخت هزینه صورت استنکاف موجب ماده هزینه تحصیل شدن بخشنامه قانون اساسی اطلاع رسانی بهره مند شاکی محترم وزارت علوم آموزش عالی انجام خدمت نامه مذکور انجام تعهد آیین نامه فوق الذکر پیش بینی لغو تعهد بر اساس ثبت نام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۹۹۷۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش به حواشی دکترای افتخاری رئیسی از دانشگاه کراچی
به گزارش «تابناک» به نقل از ایرنا سید ابراهیم رئیسی در پایان سفر دو روزه به پاکستان که روز دوم آن به شهرهای لاهور و کراچی قلب فرهنگی و اقتصادی این کشور اختصاص داشت، دکترای افتخاری از ریاست دانشگاه کراچی دریافت کرد. اقدامی که در دنیا رایج است و بسیاری مقامات ارشد دولت ها در سفر به دیگر کشورها در دانشگاه های مطرح این کشورها حاضر می‌شوند و مدرک دکترای افتخاری دریافت می کنند.
در ایران نیز به مقامات ارشد دولت هایی که به کشورمان سفر کرده اند و با کشورمان روابط عمیق و استراتژیک دارند، برخی دانشگاه های مطرح کشور خصوصا دانشگاه تهران که رهبر معظم انقلاب از آن با عنوان دانشگاه مادر دانشگاه های ایران یاد کرده اند، به این مقامات دکترای افتخاری داده اند.
پاکستان به عنوان یکی از کشورهایی که در جنوب آسیا توانسته رتبه خوبی در دانشگاه‌های منطقه و حتی دنیا خصوصا در حوزه‌های «های تِک» و فناوری‌های نوین کسب کند، شناخته می‌شود و فارغ‌التحصیلان رشته‌های تکنولوژی ارتباطات این کشور دوشادوش هندی‌ها در شرکت‌های بزرگ تکنولوژیکی دنیا از جمله شرکت های مستقر در «سیلیکون‌ولی» آمریکا که محل استقرار آمازون و دیگر برندهای حوزه آی‌تی مطرح دنیا مشغول به کار شده اند.
بی‌دلیل نیست که ایرانیان علاقه‌مند به تحصیل در دانشگاه‌های دیگر کشورها، برخی دانشگاه‌های شبه جزیره هند از جمله دانشگاه کراچی پاکستان را به خاطر داشتن مزایایی چون سطح علمی متناسب و نیز مدارج علمی مورد تأیید وزارتین علوم و بهداشت کشورمان، در مقایسه با برخی دانشگاه هایِ با درجه اعتبار نازل تر در کشورهای اروپای شرقی یا جنوب شرق آسیا برمی گزینند.
اخیرا یکی از نمایندگان مجلس یازدهم نسبت به اعطای مدرک دکترای افتخاری دانشگاه کراچی پاکستان به رئیس جمهوری اسلامی ایران انتقاد داشته و گفته این دانشگاه، فرعی است و ثانیا از دست معاون دانشگاه به رییس‌جمهور اعطا شده است. این در حالی است که دانشگاه کراچی بزرگ ترین دانشگاه دولتی ایالت سند و کل پاکستان محسوب می‌شود؛ در سایت دانشگاه هم به این موضوع اشاره شده است. ۷۳ سال قدمت و ۴۱ هزار دانشجو دارد.
همچنین اینکه گفته شده دانشگاه اعطاکننده مدرک دکترای افتخاری به رییس‌جمهوری اسلامی ایران، غیرانتفاعی است، کاملا بی اساس است و این دانشگاه دولتی و در وزارت علوم ایران مورد تایید است؛ وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران هم رشته داروسازی این دانشگاه را تایید کرده است.
سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در کراچی نیز اعلام کرد: در مراسم اعطای این مدرک دکترای افتخاری به رئیسی، «حکمران» یا استاندار ایالت سند پاکستان که همزمان ریاست هیأت امنای دانشگاه های کراچی را هم در اختیار دارد، حضور داشت؛ دکتر خالد عراقی که رئیس دانشگاه کراچی است، طبق قوانین پاکستان، همزمان معاون رئیس هیات امنای دانشگاه هم محسوب می‌شود و شخصِ دکتر عراقی مدرک دکترای افتخاری را به رئیس جمهوری اسلامی ایران اعطا کرد در حالی که لباس مخصوص این مراسم را بر تن کرده بود. بنابراین اینکه گفته شده معاون دانشگاه کراچی مدرک دکترا را به رئیسی اعطا کرد، صحت ندارد و از روی ناآگاهی است.
به عبارت دیگر، در سیستم حکومتی پاکستان، حکمران یا استاندار ایالت به تعبیر ایرانی آن، رئیس هیأت امنای دانشگاه های آن ایالت است و رئیس دانشگاه ها را تعیین می کند؛ فرد تعیین شده به عنوان رئیس دانشگاه از سوی استاندار هر ایالت، همزمان معاون رئیس هیات امنا هم هست.
دانشگاه کراچی به عنوان یک دانشگاه دولتی در سال ۱۹۵۱ تاسیس شده است. این دانشگاه در حال حاضر ۸ دانشکده هنر، علوم فنی، مطالعات اسلامی، داروسازی، مدیریت، حقوق، داروسازی و علوم آموزشی و همچنین ۲۰ مرکز تحقیقاتی معتبر دارد.
این دانشگاه با داشتن ۴۱ هزار دانشجو و ۷۰۰ استاد در همه مقاطع تحصیلی، ۱۴۵ دانشکده و مرکز آموزش مستقل با ۱۵۰ هزار دانشجو زیرمجموعه خود دارد.
دانشکده علوم فنی و مهندسی دانشگاه کراچی به عنوان مهم ترین قطب آموزش علوم و فناوری در پاکستان شناخته می شود و تعداد فارغ التحصیلان آن از کل فارغ التحصیلان رشته‌های فنی از سایر دانشگاه‌های این کشور بیشتر است.
رییسی در سفری هم که شهریور ۱۴۰۰ به دوشنبه پایتخت تاجیکستان داشت، در مراسم اعطای دکترای افتخاری به وی از سوی دانشگاه ملی تاجیکستان حاضر شد و نه تنها این مدرک را دریافت کرد، بلکه عضویت هیأت علمی دانشگاه تاجیکستان هم به رییس‌جمهوری اسلامی ایران و بدون حضور مقامات سیاسی دوشنبه و صرفا از طرف رییس دانشگاه اعطا شد.روندی که در عرف دیپلماتیک دنیا رایج است.
این در حالی است که حسن روحانی رییس پیشین جمهوری اسلامی ایران در سفری که فروردین ۱۳۹۶ به مسکو داشت، از دست ریاست یک دانشگاه دولتی این شهر با نام «ام گ او» مدرک دکترای افتخاری دریافت کرد؛ مراسمی که بدون حضور مقامات ارشد دولتی روسیه برگزارشد.
اتفاقی که در این مراسم مورد انتقاد قرار گرفت این بود که رییس این دانشگاه هنگام اعطای مدرک دکترای افتخاری به حسن روحانی اعلام کرد: اینکه مدرکی که به روحانی داده شد، مورد تأیید شورای علمی دانشگاه قرار گرفته است؛ به عبارت دیگر یک دانشگاه نه چندان مطرح روسی که قصد داشته تا به رییس‌جمهور یک کشور دیگر دکترای افتخاری بدهد، نیاز به بررسی سوابق علمی روحانی داشته است!
مرحوم هاشمی رفسنجانی در طول ریاست جمهوری خود از هیچ یک از دانشگاه های غیر ایرانی مدرک دکترای افتخاری دریافت نکرد و صرفا به دریافت دکترای افتخاری دانشگاه تهران اکتفا کرد. در کتاب خاطرات وی، آمده که مدرک دکترای افتخاری‌اش را در حضور مقامات سیاسی و لشکری و بعضا علمی و دانشگاهی آن زمان کشورمان دریافت کرده است.
یک فرد نزدیک به رییس دولتهای نهم و دهم نیز در توییت دیگری، دریافت مدرک دکترای افتخاری از سوی رییس‌جمهور در دانشگاه کراچی را یک دانشگاه بدنام و بی‌اعتبار و محصول لابی سیاستمداران دریافت‌کننده این مدرک با مقامات این دانشگاه عنوان کرد.
این در حالی است که رییس دولت های نهم و دهم در زمان ریاست‌جمهوری خود یک مدرک دکترای افتخاری «مدیریت تحول» از دانشگاه دارالحکمه که گفته می شد رییسی شعبه ایران این دانشگاه تحت زعامت آیت الله سیستانی است دریافت کرد؛ موضوعی که بعدها از سوی این مرجع تقلید رد و اعلام شد این دانشگاه ارتباطی با ایشان ندارد. اما هیچگاه اعلام نشد این مدرک واقعا از کجا آمده و چرا در حاشیه جلسه هیات دولت و نه در دانشگاه مورد ادعا اعطا شده است.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»